كرامة شعب

إنّ الأحداث التي يواجهها السياسي في حياته هي عبارة عن سلسلة مترابطة، فلا وجود لحدث منفصل عن السياق السياسي، على هذا الأساس فإن احتجاز حريتي بصورة غير قانونية لمدة 12 يوم بناء على شكوى من رئيس الوزراء وبأوامر غير قانونية، شفوية تارة ومكتوبة تارة أخرى، من النيابة العامة، وبغض النظر عن التفاصيل السياسية والقانونية للاحتجاز و"أدواته"، هو مجرد حلقة من سلسلة مترابطة من الأحداث السياسية تمر بها البلاد ترتبط مباشرة بوضع رئيس الوزراء حاليا وبطموحه السياسي في تولي مسند الإمارة (وهو موضوع المقال) وبأسلوبه في الحكم والإدارة، وسوف تعقبها حتما حلقات أخرى تجاهي وتجاه غيري ستكون عواقبها وخيمة على سلطات الدولة الثلاث وعلى مؤسساتها.. وبالطبع على أسرة الصباح ومستقبلها. ووسط هذه الأجواء المضطربة، فإن نأي السلطة القضائية بنفسها بعيدا عن التجاذبات السياسية هو أمر حيوي وجوهري كي لا يكتمل انهيار الدولة!


إن رفضي دفع كفالة النيابة العامة كان من باب الدفاع عن مبادئ عامة وليس من أجل "التكسب السياسي"، ويكفيني فخرا وشرفا أنني حصلت على دعم كل الرجال والنساء الشرفاء في الكويت الذين لم يلوثهم "بند المصروفات" ولا "الشيكات" ولا "هدايا السيارات والساعات وأطقم الألماس". لقد نجحت في إجبار النيابة العامة على رفع يدها عن القضية وإحالتها إلى المحكمة، وعلى الرغم من عدم قناعتي بصواب قرار المحكمة في شأن الكفالة القضائية وفي منحي مدة أسبوع فقط لتحضير الدفاع، إلا أن دفعي لكفالة المحكمة كان من باب احترام قرارات القضاء فقط.. لقد فتح امتناعي عن دفع كفالة النيابة الباب على مصراعيه للقيام بحملة منظمة لإصلاح وتطوير النيابة العامة وقانون الإجراءات الجزائية وضرورة إخضاع قرارات النيابة لرقابة قضائية سريعة وتوفير ضمانات أكبر للمتهم في مرحلة التحقيق. فشكرا لكل شرفاء الكويت رجالا ونساء.. لقد كان دعمكم مصدر قوة لي، وأرجو المعذرة إن كنت قد أشغلتكم لكن الطريق طويل والمعركة سوف تشتد في شراستها.. ولن تنجح مخططات أي فاسد مفسد وأتباعه مهما "تمدد" نفوذهم!


على كل حال، لابد لنا من معرفة أنّ الصراع القوي الذي يدور حالياً من جانب الشيخ ناصر المحمد مع خصومه هو صراع من أجل التحكم في توزيع المناصب في العهد القادم وليس فقط من أجل البقاء في رئاسة مجلس الوزراء فقط.. وإذا كان الاعتقاد الشائع لدى الناس بأنّ الشيخ مشعل الأحمد سوف يحصل على ولاية العهد حين يؤول الحكم إلى الشيخ نواف الأحمد، فإن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه، فالشيخ ناصر المحمد يسعى بقوة لاحتلال منصب ولاية العهد، وهو يقوم حالياً بحملة "إقصاء" لكل مَنْ قد ينافسه على المنصب، بل ربما أبعد من ذلك فالمعروف عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد زهده بالمناصب العامة وبالتالي فإن هذا الزهد قد يدفع إلى تهيئة المسرح السياسي لإعادة ترتيب شاملة!

إنّ الشيخ ناصر المحمد اليوم في وضع شبيه لوضع المرحوم الشيخ جابر العلي في مجلس 1975، فقد نجح المرحوم الشيخ جابر العلي في "استمالة" أغلبية نيابية في مجلس 1975 بما يضمن له تعيينه في منصب ولاية العهد بعد وفاة الحاكم آنذاك المرحوم الشيخ صباح السالم وتولي المرحوم الشيخ جابر الأحمد الحكم بعد أن تواترت الأخبار عن مرض الشيخ صباح السالم، ومن خلال تلك الأغلبية كان بإمكان الشيخ جابر العلي الإطاحة بالمنافسين، إلا أن خصوم المرحوم الشيخ جابر العلي تمكنوا من حل مجلس الأمة حلا غير دستوري من أجل حرمانه من الأغلبية النيابية المؤيدة له. ولو أننا دققنا في مواقف الأغلبية النيابية في المجلس الحالي فإننا سنجد أن الشيخ ناصر المحمد "استثمر" استثمارا جيدا جدا في مجلس الأمة وفي الإعلام أيضا وهو "استثمار" يضعه في مركز أفضل بكثير من مركز كل من الشيخ مشعل الأحمد والشيخ ناصر صباح الأحمد، ولم يعد تولي الشيخ مشعل الأحمد منصب ولاية العهد في فترة حكم الشيخ نواف الأحمد أمرا مسلما به.. ويمكن القول أن الشيخ ناصر المحمد في وضع أفضل مما كان عليه المرحوم جابر العلي لأنّ نفوذ "منافسي" الشيخ ناصر المحمد اليوم محدود حتى أن تعبيرهم عن عدم الرضا يتم من خلال إعلان "الزعل" ثم السفر أو البقاء خارج البلاد.

إنّ مصلحة الشيخ ناصر المحمد الإستراتيجية تتطلب الحفاظ على المجلس الحالي وعدم حله، لذلك فإنّه قد "يغامر" بدخول جلسة الاستجواب وتحمّل كل ما سوف يتعرض له من محاسبة عسيرة قد تهدر كرامته لأن "عينه على كرسي ولاية العهد. لكن الشيخ ناصر المحمد لن يصعد منصة الاستجواب إلا إذا تأكد من عدم وجود عشرة نواب لتقديم طلب عدم التعاون معه، وفي حالة عدم توفر هذا الضمان فإنه سوف يضطر إلى تقديم استقالته تحاشياً للتجريح السياسي من دون فائدة، فطلب عدم التعاون معه سوف يعصف بمستقبله كرئيس محتمل لاحق للدولة.

وعلى جبهة أخرى يدور صراع قوي، فالشيخ ناصر المحمد وفريقه يديرون المشهد السياسي حاليا بخبراتهم التي اكتسبوها في المرحلة الأخيرة من حكم المرحوم الشيخ جابر الأحمد، فما زال في الذاكرة الاتهام الذي وجهه الشيخ سالم العلي إلى وزير الديوان الأميري آنذاك الشيخ ناصر المحمد بإساءة استخدام ختم رئيس الدولة، ولذلك فإن منصب وزير الديوان الأميري يكتسب هذه الأيام أهمية مضاعفة، والشيخ ناصر المحمد يسعى لفرض سيطرته الكاملة على الديوان الأميري تحسباً لدخول البلاد أزمة حكم وبروز حاجة "لحامل أختام" موالٍ له، ومن هنا فإن إقصاء وزير الديوان الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد من منصبه أو تجريده من صلاحياته هو هدف حيوي، أو هو المسار الثاني لاستراتيجية الشيخ ناصر المحمد بعد مسار "الاستثمار" في مجلس الأمة وفي الإعلام بالإضافة إلى "الاستثمار" في صفوف الأسرة الحاكمة!

وفي رأيي الشخصي، يمكن القول أنّ الكويت عانت بما فيه الكفاية جراء رئاسة الشيخ ناصر المحمد لمجلس الوزراء، ومن هنا فإنّ الواجب الوطني يحتم على الشعب الكويتي أن يقول كلمته بوضوح للشيخ ناصر.. علينا أن نقول جميعا وبصوت مسموع وبلا خوف أو تردد أو مجاملة: أرحل يا شيخ فالكويت تستحق الأفضل.. لقد فشلت يا شيخ ناصر كرئيس للوزراء ولا نرغب بك رئيسا للدولة.. علينا واجب وطني بأن ندعم جهود النواب في إصدار قرار بعدم إمكان التعاون معه وإبعاده عن المشهد السياسي حفاظا على حاضر الكويت ومستقبلها.

إن السكوت على ما يحدث في الكويت هذه الأيام عار على الرجال والنساء.. لقد طغى المال السياسي وتعاظم أثره فتهتكت الذمم وتساقطت المبادئ وتلاشت القيم وانكشفت عورات "الرجال".. فكيف نكتفي بالصمت في مواجهة فضيحة "الشيكات".. كيف نكتفي بالصمت حين "يقبض" أحد النواب مبلغ 440 ألف جنية إسترليني من مسؤول كبير مقابل دعمه وتأييده.. كيف نكتفي بالصمت والمواقف السياسية تشرى وتباع.. كيف نكتفي بالصمت ونحن نرى انهيار مؤسسات وسلطات الدولة.. كيف نكتفي بالصمت ونحن نرى الاستعانة باستخبارات أجنبية في صراعنا المحلي.. كيف نكتفي بالصمت وهناك من يفتت المجتمع إلى سنة وشيعة وحضر وبدو.. كيف نكتفي بالصمت وهناك من يشتري الضمائر ويفسد سلطات الدولة الواحدة تلو الأخرى.. كيف نقبل أن يدير شؤوننا من يسجن من لا يستطيع شراءه بالمال أو بالهدايا.. كيف نكتفي بالصمت ونحن نرى الدولة تنهار أمام أعيننا.. إن الصمت اليوم على ما يفعله كل فاسد مفسد عار علينا جميعا.. إن كرامة الشعب تهان مع الأسف.
إن الأمل معقود على عشرة رجال في مجلس الأمة يوقعون طلب عدم التعاون قبل فوات الأوان!