الخصخصة والرأس مالية

يأتي قانون الخصخصة، الذي أقر الخميس الماضي، ليثير جدلاً واسعاً... فبينما يرى المعارضون أن القانون هو 'بيع للبلد' وإضرار بمكتسبات العمالة الوطنية، يرى الفريق المؤيد للقانون أنه مشروع 'ريادي'، و'ليس له مثيل في أي دولة من دول العالم'، كما عبر النائب الفاضل أحمد السعدون، إذ قال: روعي فيه ضمانات العمالة الوطنية بشكل غير مسبوق عالمياً، كما حافظ على الدور الرقابي والتنظيمي للدولة من خلال 'السهم الذهبي'، وفي حال تقاعست الدولة عن دورها حق لمجلس الأمة حينئذ محاسبتها.

لذا فإقرار قانون الخصخصة وتعديلاته في المداولة الثانية هو ضرورة ملحة للحد من البيروقراطية المعوقة والإنتاجية المعطلة والكفاءة المتدنية والفساد المستشري في القطاع العام، إذ سيفتح المجال لزيادة فرص العمل، وسيشجع على القدرة التنافسية بما يتوافق مع متطلبات التنمية، كما اتفق البعض من المعارضين والمؤيدين على أن إنجاح عملية الخصخصة يتطلب تشريعات سابقة أو متزامنة كقوانين الذمة المالية وحماية المستهلك وكسر الاحتكار وقانون مكافحة الفساد، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى قانون الضريبة على الشركات بما يكفل مسؤوليتها الاجتماعية.

إن قانون الخصخصة هو ضرورة قصوى... نعم، ولكن يجب أن يراعي المفهوم الحديث للرأسمالية الاجتماعية، الذي تطبقه الدول الأوروبية، ذلك المفهوم الذي تطور بعد فشل النظرية الرأسمالية غير المقيدة التي تسببت في الثلاثينيات من القرن المنصرم في تفاقم نسبة البطالة وانتشار الفقر واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، الأمر الذي أدى إلى الكساد الاقتصادي الشهير في 1929، وبالإضافة إلى ذلك الفشل، لم تجلب الاشتراكية المقيدة الرفاهية والعدالة الاجتماعية المنشودة، فبادرت الحكومات الاشتراكية في التسعينيات إلى التخصيص واحدة تلو الأخرى، ولم يبق اليوم من تلك الدول التي يهيمن عليها القطاع العام سوى الكويت ودولتين أخريين. هكذا انهارت تلك الفلسفتان، إلا أن الدول الليبرالية طورت واتخذت الطريق الوسط بين فلسفتي الرأسمالية الجشعة والاشتراكية غير المنتجة اللتين لم تحققا الرفاهية والأمن الاجتماعي.

تلك هي الفلسفة الحديثة للرأسمالية الاجتماعية، وهي فلسفة موجهة في الأساس إلى خدمة الطبقة الوسطى: المحرك الأساسي للمجتمعات، فعملت على تفعيل الرقابة الحكومية الضابطة للاقتصاد، والضامنة بدورها للحد الأدنى من الرفاهية والمساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية كالتعليم المجاني والتأمين الصحي والمعونات الاجتماعية ورعاية الطفولة والمحتاجين. فالقطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والثروات الطبيعية في الدول المتقدمة لا تباع للقطاع الخاص ولا تصفى، إنما تتجه في حالات كثيرة إلى تطبيق مفهوم حديث للمشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهو أمر لم يتطرق إليه القانون بالرغم من أهميته ودوره الحيوي في تقديم خدمات أفضل بشكل سريع ومنافس، دون تخلي الدولة عن ملكيتها في القطاعات الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية.

إن الخصخصة أمر حتمي تأخرنا كثيراً في تطبيقه، بينما أصبح منذ زمن بعيد بديهة من بديهيات التنمية الاقتصادية والبشرية، فثمة أساليب متعددة تعطي القطاع الخاص دوره المنوط به في تحريك عملية التنمية، كنقل الملكية والتعاقد والإدارة والمشاركة وغيرها، وكلها أساليب تحد من هيمنة القطاع العام المتضخم الذي استفحلت فيه ثقافة الهدر والاتكالية وانحدار قيم العمل، فالدولة الريعية هي العائق الرئيسي لعملية التنمية والديمقراطية، حيث يصبح التوظيف والمحسوبية من أهم الاعتبارات الانتخابية، ولا يعني ذلك إطلاقاً تخلي الدولة عن دورها في المراقبة والتنظيم وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وهنا يكمن التوازن بين القطاعين.